سياسة متجر سعود ستور — SAUD STORE
طبيعة المنتجات
يقدّم سعود ستور اشتراكات وخدمات رقمية. تُوضَّح مدة الاشتراك، وطريقة التفعيل، ومتطلبات الاستخدام، ومدة الضمان في صفحة كل منتج، بحسب الباقة المختارة.
قبل إتمام الطلب
يرجى قراءة وصف المنتج والتعليمات والتنبيهات كاملة، والتأكد من اختيار الباقة المناسبة واستيفاء شروط التفعيل.
يتحمل العميل مسؤولية:
• صحة البريد الإلكتروني واسم المستخدم ورقم الجوال وأي بيانات مطلوبة لتنفيذ الطلب.
• التأكد من توافق الاشتراك مع حسابه أو جهازه، وفق التفاصيل الموضّحة في صفحة المنتج.
• الالتزام بتعليمات التفعيل والاستخدام.
لا يتحمل المتجر مسؤولية الأخطاء أو تعذّر الاستخدام الناتج مباشرة عن تجاهل الوصف والتعليمات الواضحة أو عدم الالتزام بها. ولا يشمل ذلك أخطاء المتجر أو نقص المعلومات الأساسية أو تقديم خدمة غير مطابقة للوصف.
إذا كانت متطلبات المنتج غير واضحة، يرجى التواصل معنا قبل الشراء.
تنفيذ الطلب والتفعيل
• تُنفَّذ الطلبات يدويًا، وفق طريقة التفعيل الموضّحة في صفحة المنتج.
• مدة التنفيذ المعتادة: من نصف ساعة إلى 24 ساعة، ما لم تُذكر مدة مختلفة في صفحة المنتج.
• تبدأ مدة التنفيذ بعد تأكيد الدفع واستلام بيانات التفعيل كاملة وصحيحة.
• يتم التواصل بشأن التفعيل وتسليم البيانات والتعليمات عبر واتساب على الرقم المسجّل في الطلب.
• قد يتعذّر التنفيذ عند نقص البيانات أو عدم صحتها، إلى حين استكمالها أو تصحيحها.
• يُبلَّغ العميل بأي تأخير متوقع أو مشكلة تؤثر في تنفيذ طلبه.
روابط التفعيل والقسائم
يجب استخدام رابط التفعيل أو القسيمة وإتمام خطوات التفعيل خلال 24 ساعة كحد أقصى من وقت التسليم، مع التأكد من عمل الاشتراك.
إذا واجه العميل مشكلة تمنعه من التفعيل، فعليه التواصل معنا خلال هذه المهلة وإرسال رقم الطلب وتفاصيل المشكلة.
لا يُسقط هذا الشرط حق العميل إذا كان الرابط أو القسيمة غير صالح عند التسليم، أو كانت المشكلة ناتجة عن خطأ من المتجر.
الإلغاء والاسترجاع
قبل التفعيل
تُراجع طلبات الإلغاء قبل التفعيل أو استخدام القسيمة بحسب حالة الطلب والأنظمة المعمول بها.
الإلغاء بسبب التأخير:
• لا يُقبل إلغاء الطلب بسبب التأخير أو وجود مشكلة مؤقتة لدى المتجر في التنفيذ خلال مهلة الانتظار البالغة ثلاثة أيام «72 ساعة»، مع مراعاة حقوق العميل النظامية.
• تُحسب المهلة من تأكيد الدفع واستلام البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.
• إذا تجاوزت المهلة دون تنفيذ الطلب، يحق للعميل طلب الإلغاء واسترداد كامل المبلغ المدفوع مقابل الخدمة التي لم تُنفَّذ.
• إذا تعذّر تنفيذ الطلب نهائيًا، يُعاد كامل المبلغ مقابل الخدمة التي لم تُنفَّذ، دون اشتراط انتظار انتهاء المهلة.
بعد التفعيل
بعد استخدام القسيمة أو تفعيل الاشتراك والاستفادة منه، لا يُقبل الاسترجاع لمجرد تغيير الرأي أو عدم الرغبة في الاستمرار.
يبقى للعميل حق المطالبة عند وجود عيب أو عدم مطابقة الخدمة للوصف. ولا يُعد إرسال رابط أو بيانات التفعيل سببًا لرفض المطالبة إذا كانت غير صالحة أو غير مطابقة للطلب.
الضمان والتعويض
مدة الضمان موضّحة في وصف كل منتج، وتختلف بحسب المنتج والباقة المختارة.
إذا توقّف الاشتراك بسبب مشكلة مشمولة بالضمان خلال مدته، يتم التحقق من المشكلة وتعويض العميل بإحدى الطريقتين:
• اشتراك بديل: توفير اشتراك مطابق للباقة يغطي المدة المتبقية.
• رصيد في المحفظة: إعادة قيمة المدة المتبقية إلى محفظة العميل في المتجر، بموافقته، لاستخدامها في مشتريات لاحقة.
في الحالات المستحقة للاسترداد المالي، إذا لم يوافق العميل على إعادة المبلغ إلى المحفظة، يُعاد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية وفق آلية الدفع.
المشكلات الفنية والاستبدال
للمطالبة بمعالجة مشكلة، يرجى إرسال:
• رقم الطلب.
• وصف واضح للمشكلة.
• صورة رسالة الخطأ إن وُجدت.
يتحقق المتجر من المشكلة، وتتم معالجتها أو استبدال الاشتراك خلال 24 إلى 48 ساعة بعد التحقق منها. وإذا تعذّر الحل أو الاستبدال، يُطبَّق التعويض وفق بند الضمان والحقوق النظامية للعميل.
لا يتحمل المتجر مسؤولية إيقاف الحساب أو حظره بسبب مخالفة العميل لشروط مزوّد الخدمة، متى ثبت أن الإيقاف ناتج عن تصرّف العميل.
إعادة المبالغ
ينفّذ المتجر عملية إعادة المبلغ خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الموافقة على الاسترجاع. وهذه مهلة مستقلة عن مدة تنفيذ الطلب ومهلة الانتظار المذكورة في بند الإلغاء.
تُعاد المدفوعات الإلكترونية إلى وسيلة الدفع الأصلية وفق آلية بوابة الدفع، أو إلى محفظة العميل بموافقته.
تختلف مدة ظهور المبلغ في الحساب البنكي بحسب البنك أو مزوّد الدفع، ويُزوَّد العميل بتأكيد تنفيذ الاسترجاع.
التواصل والموافقة على السياسة
للاستفسارات ومتابعة الطلبات وطلبات الضمان والاستبدال والاسترجاع، يرجى التواصل عبر واتساب:
0535057972
بإتمام الشراء، يقرّ العميل بالاطلاع على وصف المنتج وهذه السياسة والموافقة عليها.
تُطبَّق هذه السياسة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا يُفسَّر أي بند منها بما يلغي حقوق العميل النظامية.